عبور از بحرانِ حجم پروندهها با تکیه بر صلحیاری و زیرساختهای نوین
به گزارش پایگاه خبری ملایرنگار، در آستانه هفته قوه قضاییه، نشست خبری اصحاب رسانه با ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب ملایر به فرصتی برای کالبدشکافی وضعیت قضایی این شهرستان تبدیل شد؛ نشستی که در آن از یکسو خبرهای نویدبخشِ توسعه زیرساختهای فیزیکی مطرح شد و از سوی دیگر، واقعیتهای چالشبرانگیزِ حجم غیرمتعارف پروندهها و ضرورت ورود نهادهای فرهنگی به عرصه کاهش تنشهای اجتماعی با صراحت به تصویر کشیده شد.
احسان فرجی، با اشاره به یکی از مهمترین دغدغههای سالهای اخیر این حوزه قضایی، یعنی کمبود فضای فیزیکی، از آغاز تحول در زیرساختها خبر داد.

وی در این نشست با تشریح روند ساخت ساختمان جدید دادسرا گفت: با پیگیریهای مستمر مجموعه قضایی استان همدان و تأمین زمین در مجاورت دادگستری فعلی، گام بزرگی برای رفع این مشکل برداشته شده، پروژه مذکور با تخصیص اعتبار یکهزار میلیارد ریالی، پس از بازنگریهای تخصصی در نقشه و طرح، وارد فاز عملیاتی شده و هماکنون با پایان یافتن مرحله گودبرداری، اجرای فونداسیون آن با سرعت در حال پیگیری است. این پروژه، نویدبخشِ پایانِ کمبود فضا برای شعب و همکاران قضایی خواهد بود.
فرجی در بخش دیگری از سخنان خود، پرده از واقعیت دشوار فعالیت قضات ملایری برداشت. وی با بیان اینکه ورودی پروندهها در بخشهای کیفری، حقوقی و خانواده بهمراتب فراتر از شهرهای همتراز است، تصریح کرد: متأسفانه حجم پروندههای ورودی به این حوزه قضایی بهصورت غیرمتعارف بالاست.
رئیس دادگستری ملایر با ارائه آماری تکاندهنده از وضعیت نیروی انسانی حوزه قضائیه شهرستان ملایر اظهار داشت: هر قاضی در ملایر، باری معادل ۲.۵ برابر یک قاضیِ متعارف در سطح کشور را به دوش میکشد. این وضعیت، فعالیتِ همکاران قضایی را به شرایطی فرسایشی سوق داده و منجر به دو یا سه نوبت کاری شده، با این وجود، اولویت اصلی مجموعه، تعیین تکلیف پروندههای معوق و کهنهشده و تلاش برای کاهش میانگین زمان رسیدگی به کمتر از ۹۰ روز است؛ شاخصی که در ارزیابیهای عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ملایر را به عنوان حوزه قضایی برتر استان معرفی کرد.
یکی از محورهای کلیدی این نشست، تغییر رویکرد از برخورد صرفاً سلبی به سمت پیشگیری و سازش بود. فرجی با تأکید بر اینکه برای جامعه اسلامی، حتی یک پرونده قضایی هم زیاد است، به نقش “صلحیاران” اشاره کرد. وی با دعوت از اصناف، نهادها و مردم برای مشارکت در این مسیر، گفت: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف که ۲۰ سال سابقه درخشان دارند، در کنار بهرهگیری از ریشسفیدان، مهمترین ابزار ما برای جلوگیری از ورود پروندههای جدید به دستگاه قضا است.
همچنین، وی به توسعه فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: سامانه دادرسی برخط، اکنون این امکان را فراهم کرده که شهروندان از اقصینقاط کشور، بدون نیاز به حضور فیزیکی، روند جلسات دادگاه را به صورت علنی پیگیری کنند؛ اقدامی که گامی در جهت شفافیت و تکریم اربابرجوع است.
در بخش دیگری از این نشست، احمد صفایی، دادستان عمومی و انقلاب ملایر، نگاهی جامعهشناختی به پروندههای موجود داشت. صفایی با تأکید بر اینکه پرونده کلان اقتصادی در این شهرستان وجود ندارد، ریشه اصلی مراجعات به دادسرا را جرایم خرد دانست که مستقیماً با فشارهای معیشتی و تنشهای روزمره در ارتباط است.

دادستان ملایر، یکی از چالشهای اصلی جامعه امروز را کاهش شدید آستانه تحمل مردم عنوان کرد که نمود آن در افزایش نزاعهای خیابانی و ضرب و جرحهای عمدی دیده میشود. وی از نهادهای فرهنگی درخواست کرد تا با ورود به میدان و ترویج فرهنگ مدارا و سازش، به کاهش این تنشها کمک کنند. صفایی در خصوص پروندههای حوزه امنیت نیز اطمینان خاطر داد که در پروندههای مرتبط با اغتشاشات، تمامی رسیدگیها در قید فوریت انجام شده و هیچکدام منجر به صدور حکم اعدام نشده است.
صفایی با تأکید بر اینکه دادستانی در کنار رسیدگی به پروندهها، حقوق عامه را خط قرمز خود میداند، به ورود جدی دادستانی به تنظیم بازار اشاره کرد. وی مثال زد: پس از گزارشهای مردمی مبنی بر نگهداری غیراستاندارد مواد غذایی، به عرضهکنندگان فرصت داده شد تا تجهیزات خود را استاندارد کنند؛ چرا که سلامت جامعه شوخیبردار نیست. همچنین در حوزه محیطزیست نیز، برخورد با متخلفان حوزه شکار غیرمجاز با قاطعیت در دستور کار دادستانی قرار دارد.
در پایان این نشست، مسئولان قضایی ملایر بر نقش حیاتی اصحاب رسانه تأکید کردند. از نگاه رئیس دادگستری و دادستان، رسانهها نه تنها منعکسکننده سختیهای کار قضاوت هستند، بلکه با ترویج فرهنگ قانونمداری و صلح، بازویی قدرتمند برای دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم و پیشگیری از جرم محسوب میشوند. هفته قوه قضاییه در ملایر، با محوریت برنامههایی همچون سرکشی از خانواده شهدا، دیدار با زندانیان و برپایی میز خدمت، فرصتی بود تا چهرهای انسانی و مطالبهگر از دستگاه قضایی به تصویر کشیده شود.
گفتنی است در پایان این نشست رئیس دادگستری ملایر و دادستان عمومی و انقلاب ملایر پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند.