دانشگاه ملایر؛ ایستادگی در برابر جذب نیروهای فراقانونی یا تمکین به فشارهای محلی؟!
۱. بکارگیری شرکتی؛ دور زدن قانون تحت پوشش پیمانکاری
بر اساس گزارش‌های صریح سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، بکارگیری این ۲۳ نفر در سال‌های گذشته، کاملاً خارج از ضوابط ابلاغی بودجه و بدون رعایت ترتیبات قانونی در قالب قراردادهای فضای سبز، خدمات و تأسیسات انجام شده است. نهادهای نظارتی به صراحت این اقدام را جذب فاقد ضابطه تشخیص داده و بر غیرقانونی بودن تداوم فعالیت آن‌ها تأکید کرده‌اند.
۲. قانون چه می‌گوید؟ (مسیر روشن، اما قانون دور زده شده است)
طبق استانداردهای اداری و قانونی، دانشگاه تنها در صورتی مجاز به افزودن «نیروی حجمی» است که فضای جدیدی احداث، بهره‌برداری و به سرانه خدماتی دانشگاه اضافه شده باشد. در آن صورت نیز، جذب باید بر اساس استانداردهای موجود و از طریق مجاری قانونی و اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باشد.
سوال اینجاست: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کدام فضای جدید متناسب با این ۲۳ نفر به بهره‌برداری رسیده بود که این‌گونه بدون ضابطه اقدام به جذب نیروی شرکتی شد؟ آیا این اقدام، چیزی جز هدررفت بیت‌المال و نادیده گرفتن حق جوانان تحصیل‌کرده ملایری است؟
۳. فشار سلیقه‌ای در مقابل مرّ قانون
مدیریت جدید دانشگاه که تنها سه ماه است مسئولیت پذیرفته است، اکنون تحت فشارهای سنگین و ناجوانمردانه‌ای قرار گرفته است. عده‌ای در شهرستان، با استفاده از فضای مجازی و اهرم‌های پنهان سعی دارند دانشگاه را وادار کنند تا از حکم قطعی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی سرپیچی کند. این افراد با شعارهای فریبنده، سعی در تطهیر یک بی‌قانونیِ محرز دارند.
۴. هشدار به دخالت‌های غیرکارشناسی
کسانی که بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، مدیریت دانشگاه را بابت اجرای قانون تهدید می‌کنند، باید پاسخ دهند: آیا دانشگاه باید پاسخگوی دستگاه‌های عالی برای نظارتی کشور باشد یا پاسخگوی سلیقه شخصی برخی مدعیان خیرخواهی؟
تثبیت وضعیت نیروهایی که از ابتدا مسیر ورودشان غیر قانونی و هدفمند در راستای منافع گروهی بوده است؛ نه تنها حمایت از اشتغال نیست، بلکه ترویج رانت و تضییع حق هزاران جوان متقاضی کار در این شهر است که منتظر فرصت‌های برابر و قانونی هستند.
۵. اتمام حجت رسانه‌ای
در پایان آنچه که از اتفاقات و شرایط رخ داده برداشت می شود این است که در برهه‌ای از زمان با اقدامات هدفمند و جذب نیروی مغایر با قانون، مسیر حرکت دانشگاه ملایر را از فضای علمی، پژوهشی و آموزش عالی به سمت فضای سیاسی و جناحی تغییر داده اند و اکنون با استفاده از پیاده‌نظام رسانه‌ای و بهره‌گیری احساسی از بیانات و گفتمان مسئولین کشور سعی در بهره‌برداری از شرایط فعلی کشور در راستای منافع خود دارند در حالی که هیچگاه از سوی مسئولان عالی رتبه کشور رهنمودی برای نقض قانون مشاهده نمی شود.
در پایان باید گفت: به عنوان یک رسانه و در جایگاه مطالبه‌گرِ افکار عمومی، بر ضرورت پایبندی به قانون، شفافیت اداری و رعایت عدالت در فرآیندهای استخدامی تأکید داریم و از هرگونه اقدام قانونی و مبتنی بر ضابطه حمایت می‌کنیم. انتظار می‌رود همه جریان‌ها و افراد تأثیرگذار نیز با پرهیز از فضاسازی‌های غیرسازنده، زمینه اجرای آرام و دقیق قانون را فراهم کنند.
دانشگاه جایگاه علم‌آموزی، پژوهش، فرهنگ و ترویج قانون است، نه عرصه‌ای برای اقدامات مغایر قانون و سیاست زده!!
اخبار دیگر را بینید
