چرا قانون فقط برای کشاورزان خُرد اجرا می‌شود؟

تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز در دامنه کوه‌ها و حریم طبیعت، سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور تبدیل شده است. افزایش ارزش زمین در مناطق خوش‌آب‌وهوا و ضعف نظارت مستمر در برخی نقاط، زمینه را برای شکل‌گیری پدیده‌ای فراهم کرده که مردم آن را با عنوان «زمین‌خواری» یا «کوهپایه‌خواری» می‌شناسند.
قانون در این زمینه صریح است؛ هرگونه تصرف، تغییر کاربری یا ساخت‌وساز در اراضی ملی و منابع طبیعی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و دستگاه‌های مسئول موظف به جلوگیری و برخورد با آن هستند. این مسئله تنها یک تخلف اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه مستقیماً با حفظ محیط زیست، منابع آب، پوشش گیاهی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط دارد.
تخریب دامنه کوه‌ها به معنای افزایش فرسایش خاک، کاهش نفوذ آب در زمین، نابودی پوشش گیاهی و تشدید خطر سیلاب در مناطق پایین‌دست است. از همین رو انتظار عمومی آن است که قانون در این حوزه بدون تبعیض و با قاطعیت اجرا شود.
اما در شهرستان ملایر، سال‌هاست پرسش‌هایی درباره وضعیت دامنه کوه زیبای «سرده» مطرح است؛ کوهی که تنها یک عارضه طبیعی نیست، بلکه بخشی از هویت، خاطره و سرمایه طبیعی مردم این شهرستان به شمار می‌رود.
هر کس در سال‌های اخیر به دامنه این کوه مراجعه کرده باشد، به‌خوبی متوجه تغییرات محسوس آن شده است؛ ساخت‌وسازهای جدید، ایجاد باغ‌ها، حصارکشی‌ها و تغییراتی که چهره طبیعی منطقه را دگرگون کرده‌اند. این وضعیت یک پرسش اساسی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است: آیا همه این اقدامات دارای مجوز قانونی هستند؟
برای روشن شدن موضوع، پیگیری‌هایی از دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب و حتی مراجع قضایی انجام شده است. آنچه از این پیگیری‌ها حاصل شده، این است که مسئولیت اصلی رسیدگی به تغییر کاربری اراضی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این حوزه بر عهده مدیریت جهاد کشاورزی است.
اینجاست که مطالبه مردم شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد.
در یکی دو سال گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که جهاد کشاورزی با حضور عوامل انتظامی نسبت به تخریب برخی ساخت‌وسازهای کوچک در زمین‌های کشاورزی اقدام کرده است؛ اتاقک‌هایی چند متری که کشاورزان برای نگهداری ابزار و وسایل باغداری احداث کرده بودند.
اما هم‌زمان در دامنه کوه سرده، ساخت‌وسازهایی مشاهده می‌شود که نه موقت‌اند و نه کوچک؛ بناهایی که در بهترین نقاط طبیعی منطقه قرار گرفته‌اند، در معرض دید عموم هستند و روند توسعه آن‌ها نیز همچنان ادامه دارد.
پرسش مردم کاملاً روشن است:
اگر این ساخت‌وسازها قانونی هستند، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسئول، مجوزهای صادره و مستندات قانونی آن را به افکار عمومی اعلام کنند.
و اگر غیرقانونی هستند، چرا همان قاطعیتی که در برخورد با یک اتاقک چند متری کشاورزان مشاهده می‌شود، در اینجا دیده نمی‌شود؟
ابهام دیگر به مسئله انتقال آب مربوط است. طبق ضوابط موجود، انتقال آب به بسیاری از اراضی دیم محدودیت‌ها و شرایط قانونی مشخصی دارد. با این حال در برخی نقاط این منطقه، لوله‌کشی و انتقال آب برای ایجاد باغ و فضای سبز مشاهده می‌شود. این اقدامات بر اساس کدام مجوز انجام شده است؟ چه نهادی آن را تأیید کرده و آیا تمام ضوابط قانونی رعایت شده است؟
این پرسش‌ها زمانی حساس‌تر می‌شود که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده، کارآفرینان و فعالان بخش تولید برای دریافت زمین یا اخذ مجوز فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی با موانع متعدد مواجه هستند. افکار عمومی حق دارد بپرسد چگونه برای تولید و اشتغال، مسیرها دشوار و پیچیده است؛ اما برای برخی ساخت‌وسازها در دامنه طبیعت، چنین موانعی دیده نمی‌شود؟
بی‌تردید حفظ اراضی ملی و کوهپایه‌ها مسئولیتی فرابخشی است و همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی در این زمینه وظیفه دارند. با این حال، جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بیش از هر نهاد دیگری در برابر این پرسش‌ها مسئول پاسخگویی است.
مطالبه مردم ملایر نه برخورد سلیقه‌ای است و نه جنجال رسانه‌ای؛ مطالبه آنان اجرای یکسان قانون است.
قانون اگر برای تخریب یک اتاقک چند متری اجرا می‌شود، باید برای ویلاهای بزرگ و ساخت‌وسازهای گسترده نیز اجرا شود. اگر مجوزی وجود دارد، شفاف اعلام شود و اگر تخلفی صورت گرفته، بدون توجه به نام، نفوذ و موقعیت افراد با آن برخورد شود.
کوه سرده میراث مشترک همه مردم ملایر است؛ میراثی که نباید قربانی تبعیض، ابهام و ضعف نظارت شود.
امروز افکار عمومی از مسئولان، به‌ویژه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملایر، یک پاسخ روشن می‌خواهد:آیا آنچه در دامنه کوه سرده رخ داده قانونی است یا غیرقانونی؟و اگر غیرقانونی است، چرا تاکنون قانون برای همه به یک اندازه اجرا نشده است؟