تاریک‌خانه بروکراسی اداری و فرار سرمایه‌ها از جهانشهر ملایر، ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی حمایت از سرمایه گذاری در شهرستان
امروزه توسعه اقتصادی هر جغرافیا، تابعی از امنیت سرمایه‌گذاری و سرعت گردش کار در چرخه بوروکراسی اداری است. واکاوی پرونده فرساینده و ۷ ساله احداث یک مجتمع اقامتی و هتل در شهرستان ملایر، پرده از آسیبی جدی برمی‌دارد که می‌توان آن را خودتحریمی اداری نامید. جایی که بخش خصوصی بومی با وجود دارا بودن اهلیت مالی و تخصصی، در هزارتوی استعلامات استانی و تعارض سلیقه‌های شهری، با هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی مواجه می‌شود. این نوشتار ضمن واکاوی این بن‌بستِ توسعه‌ای، به دنبال ارائه راهکار ساختاری و مطالبه تشکیل فوری «کارگروه تخصصی صیانت از سرمایه‌گذاری» در سطح فرمانداری ویژه ملایر است.
در سال ۱۳۹۷، در شرایطی که شهرستان ملایر به عنوان پایتخت مبل و منبت ایران و جهانشهر انگور، بیش از هر زمان دیگری از فقر شدید زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی رنج می‌برد، گام نخست برای احداث یک مجتمع اقامتی نوین برداشته شد. ترغیب اولیه از سوی مدیران شهرداری و متولیان میراث فرهنگی، این امید را در دل بخش خصوصی زنده کرد که دستگاه‌های دولتی، فرش قرمز پیش پای کارآفرینان پهن خواهند کرد.
اما ورود به دالان استعلامات ۱۹گانه، آغاز یک ماراتن طاقت‌فرسا بود. نهادهای ناظر نظیر سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، دامپزشکی، آب منطقه‌ای و راه و شهرسازی، به جای نقش‌آفرینی در قامت تسهیل‌گر، در نقش ناظران مانع‌تراش ظاهر شدند. طرح موضوعات اداری به صورت قطره‌چکانی، عدم ارائه شفاف و یک‌جای ضوابط و تغییر مکرر کارشناسان در طول سالیان، سبب شد که فاکتور حیاتی زمان در توجیه اقتصادی پروژه کاملاً ذبح شود. در اتمسفر اقتصادی که تورم نقطه به نقطه، ارزش دارایی‌ها را در می‌نوردد، معطل نگه داشتن یک پروژه به مدت ۷ سال، چیزی جز اتلاف منابع ملی و استهلاک انگیزه کارآفرین نیست.
مطالعه تطبیقی این پرونده با نمونه‌های مشابه در استان، عمق فاجعه مدیریت بوروکراتیک را آشکار می‌سازد. در همان مقطع زمانی (سال ۱۳۹۷) که پرونده هتل بهارستان ملایر در پیچ‌وخم ادارات استانی معطل ماند، پروژه هتل امیران ۲ در مرکز استان (همدان) مراحل اخذ مجوز و ساخت را به سرعت طی کرد و اکنون بیش از دو سال است که به چرخه خدمات‌رسانی و اشتغال‌زایی کشور وارد شده است.
دردناک‌ترین بخش این فرآیند، نه صرفاً طولانی شدن زمان، بلکه گزاره‌های یأس‌آوری است که از زبان بدنه کارشناسی ادارات استانی خطاب به سرمایه‌گذار بومی شنیده می‌شود: چرا سرمایه خود را به مرکز استان منتقل نمی‌کنید تا از حمایت همه‌جانبه برخوردار شوید؟ این رویکرد، زنگ خطری جدی برای توسعه متوازن شهرستان ملایر است. وقتی ساختار اداری یک شهرستان یا استان، به صورت غیررسمی سرمایه‌گذار را به خروج از منطقه خود ترغیب می‌کند، پیامد مستقیم آن مهاجرت معکوس ثروت و تبدیل شدن شهرهای تابعه به نقاط فاقد جذابیت اقتصادی خواهد بود؛ در حالی که شهرهای کوچک‌تری در استان‌های همجوار(مانند قروه در کردستان) با درک درست از نقش بخش خصوصی، مسیر را چنان هموار می‌کنند که چندین هتل و مجتمع پذیرایی در ورودی‌های خود به بهره‌برداری می‌رسانند، اما جهانشهر ملایر از این ظرفیت محروم است.
پس از عبور سخت و هزینه‌بر از سد کمیسیون امور زیربنایی استان که به تنهایی دو سال از عمر پروژه را بلعید و تغییر پی‌درپی سه کارمند آن را به تعویق انداخت، بخش خصوصی با پرداخت هزینه‌های سنگین به نظام مهندسی بیش از ۳ میلیارد تومان و اوقاف بیش از ۱۰۰ میلیون تومان و هزینه‌های جانبی طراحی، در مجموع با صرف اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به ارزش ریالی دو سال پیش، پرونده را به آستانه صدور پروانه رساند.
اما نقطه تاریک این ماجرا، در تالار تصمیم‌گیری پارلمان شهری شورای اسلامی شهر ملایر رقم خورد. نهادی که فلسفه وجودی‌اش صیانت از منافع عمومی، رونق شهر و اشتغال جوانان است، با اتخاذ مواضع سلیقه‌ای و برچسب‌زنی‌های غیرفنی مانند ادعای ساخت مجتمع تجاری در طرحی که ماهیت محض اقامتی و تفریحی داشت، مانع صدور مجوز شد. اصرار بر تغییر کاربری پروژه به مسکونی و در نهایت مختومه کردن پرونده، زحمات ۷ ساله، ۲۱۵ بار تردد در جاده‌های مواصلاتی استان که بیش از صد نوبت آن در فصول سرد و شرایط سخت زمستانی بوده و مستقیماً جان سرمایه‌گذار را به مخاطره انداخته و سرمایه‌گذاری میلیاردی بخش خصوصی را معلق کرد. امروز نیز شرط بازگشت به کار، پرداخت مطالبه سنگین ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است؛ رقمی که در کنار تورم سال‌های گذشته، توجیه‌پذیری طرح را به شدت تهدید می‌کند.
برای توقف این رویه خسارت‌بار و بازسازی دیوار فرو ریخته اعتماد سرمایه‌گذاران، نیاز به یک چرخش راهبردی در سطح کلان شهرستان احساس می‌شود. با الهام از سیره مدیریتی شهدای خدمت و استاندار فقید آذربایجان شرقی شهید مالک رحمتی که معتقد بودند: هر تصمیمی که گره از کار مردم بگشاید، حتی در صورت نیاز به انعطافِ قانون، باید به نفع جامعه تفسیر شود، موارد زیر را از فرماندار ویژه شهرستان ملایر و استاندار همدان مطالبه می‌نماییم:
تشکیل کارگروه تخصصی صیانت از سرمایه‌گذاری:
این کارگروه باید با دستور مستقیم فرماندار و عضویت روسای دستگاه‌های ۱۹گانه استعلام‌دهنده تشکیل شود. نماینده هر دستگاه باید دارای اختیارات کامل امضا و تصمیم‌گیری باشد تا چرخه استعلامات از حالت خطی و متوالی که منجر به انقضای استعلام قبلی می‌شود به حالت متمرکز و همزمان تغییر یابد.
حاکمیت کارشناسی راهگشا بر کارگروه:
ترکیب اعضای کارگروه باید از کارشناسان ارشد، بن‌بست‌شکن و آشنا به قوانین بالادستی تسهیل تولید انتخاب شوند. رویکرد کارگروه باید معطوف به چگونه انجام دادن باشد، نه تمرکز بر قوانین تفسیری برای صادر کردن پاسخ منفی.
مرجعیت داوری و رفع تعارض:
کارگروه مذکور باید به عنوان داور نهایی در اختلافات سلیقه‌ای میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری و شورای شهر عمل کند و اجازه ندهد تصمیمات محلی، اسناد بالادستی توسعه شهرستان را وتو کنند.
پایش زمان‌بندی پنجره واحد فیزیکی:
ایجاد تعهد اخلاقی و قانونی برای پاسخگویی به استعلامات در سقف زمانی مشخص مثلاً حداکثر یک ماه، در صورت عدم پاسخگویی دستگاه در موعد مقرر، استعلام باید به صورت خودکار مثبت تلقی شود.
چرخه اقتصادی شهرستان ملایر زمانی شتاب خواهد گرفت که مدیران و نمایندگان پارلمان شهری بپذیرند که سرمایه، فرار است و در بستر ناامن و بوروکراسی فرساینده ماندگار نخواهد شد. بخش خصوصی بومی ملایر که منافع شهروندی و عرق ملی خود را بر سود زودبازده بازارهای مالی ترجیح داده، شایسته چنین رفتاری نیست. گره‌گشایی عاجل از این پرونده و ایجاد کارگروه تخصصی صیانت، آزمونی بزرگ برای ارزیابی ادعای حمایت از تولید و اشتغال در جهانشهر ملایر است. منتظر اقدام انقلابی و مسئولانه متولیان امر هستیم.
مجتبی طاهری – ملایرنگار
