تبدیل آرای تخریب به جریمه، مشروط به تأییدیه فنی و ایمنی است
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “ملایرنگار”، شهرداری ملایر با استناد به ابلاغیه اخیر وزارت کشور و شورای امنیت، فصل جدیدی را برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق کمیسیون ماده ۱۰۰ آغاز کرده است. این طرح که با هدف ساماندهی بافت‌های دارای رای قطعی تخریب و کاهش تنش‌های میان شهرداری و شهروندان اجرا می‌شود، ضوابط دقیق و فنی را پیش روی مالکان قرار داده است.
شهردار ملایر، با تأکید بر اینکه مدیریت شهری باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش بار قضایی پرونده‌ها باشد، اظهار داشت: بسیاری از ساختمان‌هایی که در سال‌های گذشته با رای قطعی تخریب مواجه شده‌اند، امروز به معضلاتی در مدیریت شهری تبدیل شده‌اند. با ابلاغیه جدید وزارت کشور، اکنون مجالی فراهم شده تا بتوانیم به جای تخریب، با اخذ عوارض و جرایم قانونی و البته مشروط بر احراز استانداردهای ایمنی، این بناها را در چرخه قانونی ساخت‌وساز شهر حفظ کنیم.
مهندس مجید فرجی تصریح کرد: این دستورالعمل صرفاً شامل ساختمان‌ها و مستحدثات داخل محدوده شهر است که پیش از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ رأی قطعی تخریب آن‌ها صادر شده باشد.
فرجی با تأکید بر اینکه این طرح به معنای چراغ سبز به ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیست، “خط قرمز” شهرداری را “ایمنی شهروندان” عنوان کرد و گفت: ملاک برخورداری از این فرصت، تأیید همزمان اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی (استحکام بنا) و بهداشتی است. این تأییدیه باید توسط مهندسان ناظر ذی‌صلاح یا کارشناسان رسمی دادگستری صادر شود. بنابراین، هر بنایی که فاقد استحکام لازم باشد یا به حقوق عمومی (مانند حریم معابر، املاک مجاور، پیش‌آمدگی‌های غیرمجاز و یا تغییر کاربری در باغات و فضای سبز) تجاوز کرده باشد، به هیچ‌وجه مشمول این قانون نخواهد شد و حکم تخریب آن‌ها بدون وقفه اجرا می‌شود.
شهردار ملایر با اشاره به بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این طرح گفت: مالکان تا پایان سال ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف پرونده خود فرصت دارند، اما نکته کلیدی اینجاست که متقاضیان پس از ابلاغ اخطاریه، تنها دو ماه فرصت دارند تا پرونده خود را به جریان بیندازند.
وی همچنین تأکید کرد که در این طرح هیچ‌گونه تخفیفی برای جرایم و عوارض لحاظ نخواهد شد و این موضوع به صراحت در دستورالعمل‌های وزارتی تأکید شده است. فرجی افزود: پس از اتمام مهلت دو ماهه، در صورت عدم اقدام از سوی مالک، پرونده به‌طور خودکار به مسیر اجرای رأی تخریب بازگشته و شهرداری موظف به اجرای قانون است.
این اقدام مدیریت شهری ملایر را می‌توان گامی در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و حل معضلاتی دانست که سال‌هاست پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را در دستگاه قضایی و شهرداری‌ها رسوب داده است. با این حال، موفقیت این طرح در گرو شفافیت در بررسی‌های فنی و پرهیز از اعمال سلیقه است. شهروندانی که دارای چنین پرونده‌هایی هستند، اکنون با یک فرصت قانونی مواجه‌اند که می‌توانند با مراجعه به شهرداری و طی مراحل قانونی، وضعیت ملک خود را تثبیت کنند. عدم توجه به این مهلت قانونی، می‌تواند هزینه‌های گزاف تخریب را بر دوش شهروندان بگذارد.
شهردار ملایر در پایان با دعوت از شهروندان برای مراجعه به شهرداری جهت کسب اطلاعات دقیق و تشکیل پرونده، از آمادگی واحدهای مرتبط برای پاسخگویی به مراجعات خبر داد.
