حضور میدانی مدیران ارشد استان همدان در کنار سربازان جنگ اقتصادی
حضور قاطع و هم‌زمان همه مدیران کل مرتبط با بخش‌های اقتصادی، صنعتی، مالیاتی، گمرکی و منابع آب در این نشست، نشان‌دهنده اراده جدی مدیریت ارشد استان برای کاهش بروکراسی اداری و شتاب‌بخشی به فرآیند مانع‌زدایی از تولید بود. در این رویداد، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به جای مواجهه با روندهای طولانی اداری، مطالبات خود را به شکل رودررو مطرح کردند و مدیران تصمیم‌گیر نیز موظف شدند بر اساس واقعیت‌های میدانی و آخرین وضعیت واحدها، تصمیمات قاطعی اتخاذ کنند.
یکی از ابعاد برجسته این نشست، تغییر شیوه پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود. در گذشته، فعالان اقتصادی شهرستان‌ها ناچار بودند برای حل کوچک‌ترین چالش‌های اداری، بیمه‌ای، بانکی یا صادراتی خود مسیرهای طولانی را تا مرکز استان طی کنند که این امر علاوه بر هدررفت زمان، هزینه‌های زیادی را به ساختار تولید تحمیل می‌کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با تبیین فلسفه شکل‌گیری این ساختار جدید، بر لزوم توسعه عدالت در ارائه خدمات به تمام نقاط استان تاکید کرد. او با اشاره به اینکه ایده برگزاری نشست‌های حضوری و حل‌وفصل مستقیم پرونده‌های تولیدی، پیش از این در دو دوره با ابتکار اتاق بازرگانی همدان در مرکز استان با موفقیت اجرا و نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته است، توضیح داد که تجربه موفق تعامل مستقیم میان بخش خصوصی و مدیران ارشد تصمیم‌گیر، انگیزه اصلی برای تعمیم این الگو به شهرستان‌های استان بود.
مهندس رحیم مرتضایی ملایر را به عنوان نخستین میزبان این طرح معرفی کرد و اعتقاد پارلمان بخش خصوصی را بر این دانست که سرعت حل مشکلات زمانی به حداکثر می‌رسد که مسئولان به صورت میدانی از نزدیک در جریان چالش‌ها قرار گیرند. به جای آنکه فعالان اقتصادی در راهروهای ادارات سرگردان شوند، حضور مدیران کل در شهرستان باعث شفاف‌سازی، تسریع در روند تصمیم‌گیری و کاهش بروکراسی آسیب‌رسان می‌شود.
وی ادامه داد: ملایر صرفاً یک شهرستان در جغرافیای همدان نیست، بلکه پیشران توسعه اقتصادی و تجاری این منطقه به شمار می‌آید. رئیس اتاق بازرگانی همدان در تشریح ساختار اقتصادی این شهرستان، ارکان آن را بر چهار پایه استوار دانست که هر یک پتانسیل بالایی در اشتغال‌زایی و ارزآوری دارند.
مرتضایی نخستین رکن شهرستان ملایر را، حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی با محوریت انگور و کشمش دانست و اظهار داشت: ملایر به عنوان شهر جهانی انگور در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) به ثبت رسیده است. از مجموع ۲۰ هزار هکتار اراضی باغی شهرستان، حدود ۱۳ هزار هکتار زیر کشت انگور قرار دارد که این ظرفیت عظیم، ملایر را به مبدأ صادرات ۲۵ درصد از کل کشمش کشور تبدیل کرده است. این حجم از صادرات علاوه بر رونق کشاورزی محلی، ارزآوری دلاری قابل‌توجهی برای استان همدان به همراه دارد.
وی افزود: رکن دوم جهانشهر ملایر، هنر،صنعت مبلمان و منبت است. تولید ۷۰ درصد از مبلمان کشور در ملایر انجام می‌شود و حدود ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این زنجیره ارزش مشغول به کار هستند. ملایر تنها شهر ایران است که از بازار متمرکز مبلمان، شهرک تخصصی تولید و ۵ هزار واحد فروشگاهی فعال بهره می‌برد. در کنار این، صنایع دستی نظیر مرواربافی، قلم‌زنی، خراطی و فرش دستباف نیز به عنوان مکمل‌های این بخش فعالیت می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در ادامه به دیگر ارکان شهر جهانی ملایر در حوزه اقتصاد اشاره کرد و ابراز داشت: رکن سوم این شهرستان به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که نقش مهمی در رونق اقتصادی غرب کشور ایفا می‌کند. ملایر با تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن سیلیس، سهمی ۳۰ درصدی از تولید ملی سیلیس و فروسیلیس را داراست. فعالیت ۶۰ واحد معدنی فروسیلیس در این منطقه موجب شده تا ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاشی کشور از ملایر تامین شود. در حال حاضر، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی فعال در ملایر دارای پروانه بهره‌برداری هستند که نشان‌دهنده عمق صنعتی این شهرستان است.
مهندس مرتضایی رکن چهارم را بخش گردشگری و صنایع دستی معرفی کرد و افزود: شهرستان ملایر با تکیه بر جاذبه‌های باستانی و پروژه‌هایی مانند مجموعه تفریحی-توریستی پارک ملل و برگزاری جشنواره‌های ملی سالانه، نقشی اساسی در پویایی اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های استان همدان به گردشگران داخلی و خارجی ایفا می‌کند.
مرتضایی با اشاره به اینکه شهرستان ملایر به تنهایی بیش از ۴۵ درصد از سهم صادرات کل استان همدان را به دوش می‌کشد، دغدغه‌هایی چون لزوم اعمال معافیت‌های ارزی برای واحدهای کشمش‌پاک‌کنی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و بهبود روش‌های بسته‌بندی استاندارد و بازارپسند محصولات را از اولویت‌های مهمی دانست که برای رقابت در بازارهای جهانی نیاز به حمایت ویژه دولت دارند. او اعلام کرد که در حال حاضر ۳۱۲ عضو با اتاق بازرگانی ملایر همکاری نزدیک دارند و پارلمان بخش خصوصی برای رفع دغدغه‌های این اعضا تمام توان خود را به کار خواهد بست.
در ادامه این ماراتن اقتصادی، منوچهر رضایی، رئیس انجمن کشمش ملایر و عضو اتاق بازرگانی ایران، به نمایندگی از فعالان این صنعت باسابقه، تریبون را در اختیار گرفت تا به تفصیل چالش‌های پیش‌روی واحدهای کشمش‌پاک‌کنی را واکاوی کند.
وی ابتدا به یک معضل زیست‌محیطی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های عمرانی در کنار مزایای خود، نباید اکوسیستم مناطق پیرامونی را تهدید کنند. احداث سد کلان ملایر که سال‌ها پیش با هدف تامین آب شرب شهرستان انجام شد، از سال ۱۳۹۰ به این سو موجب خشک‌شدن چاه‌های آب زیردست در حدفاصل اداره هواشناسی تا پادگان جوزان شده است. این رخداد، واحدهای کشمش‌پاک‌کنی و صنعتی مستقر در این محدوده را با بحران شدید تامین آب مواجه کرده است. رضایی با گلایه از اینکه با وجود اخذ مجوزهای متعدد استانی و ملی و پیگیری از وزارت نیرو در طول این سال‌ها هنوز مشکل حل نشده باقی مانده، خواستار صدور مصوبه‌ای قاطع در این جلسه برای پایان دادن به این معضل دیرینه شد.
دومین چالش مطرح‌شده از سوی وی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی برای محصولات بخش کشاورزی بود. رضایی با اشاره به قدمت ۱۰۰ ساله صنعت کشمش در ملایر، تاکید کرد که خروج صادرات محصولات کشاورزی از تعهدات پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند جانی تازه به کالبد صادرات این منطقه ببخشد. همچنین موضوع مالیات واحدهای کشمش‌پاک‌کنی از دیگر چالش‌هایی بود که نیاز به بازنگری و حمایت‌های ویژه دارد.
سومین دغدغه، موضوع آزمایشگاه استاندارد بود. رضایی ابراز داشت که الزام واحدهای تولیدی ملایر به مراجعه به آزمایشگاهی در شهر همدان برای دریافت تاییدیه استاندارد صادراتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و اتلاف وقت ارزشمند صادرکنندگان، موجب نارضایتی شدیدی شده است. وی خواستار راه‌اندازی و استقرار آزمایشگاه تخصصی استاندارد در خود شهر ملایر شد تا زنجیره صادرات با سرعت بیشتری حرکت کند.
پس از طرح مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی، مدیران ارشد دولتی به تشریح دیدگاه‌ها و تصمیمات خود پرداختند.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مسائل فعالان اقتصادی شهرستان گفت: این نشست به درخواست واحدهای تولیدی برگزار شد تا صاحبان واحدها بتوانند به‌صورت مستقیم مسائل و موانع پیش روی فعالیت خود را مطرح کنند.
وی افزود: مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان شامل تأمین تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، تأمین برق، تخصیص زمین و بازار فروش محصولات بود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات و مشکلات مطرح‌شده برای پیگیری و اقدام به دستگاه‌های مسئول ارجاع شده است و امید می‌رود با همکاری مجموعه مدیریتی استان، بخش زیادی از این موانع در آینده نزدیک برطرف شود.
آزادی‌خواه تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، تسریع در رفع موانع تولید، حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری در شهرستان است و پیگیری مصوبات تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.
در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله اصلاح شبکه تلفن شهرک صنعتی، توسعه زیرساخت‌های شهرک و اجرای طرح‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.
سعید کتابی، فرماندار ملایر با قدردانی از جهت‌گیری‌های مثبت مدیریت ارشد استان در زمینه توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار و تدوین نقشه جامع پیشرفت استان، ابراز امیدواری کرد که مصوبات این جلسه ویژه بتواند تاثیرات ماندگاری بر روند فعالیت کارآفرینان ملایری بگذارد و موانع پیش‌روی تولید را به سرعت هموار کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این نشست اقتصادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی بار اصلی تولید را در شرایط دشوار اقتصادی بر دوش می‌کشد، از بسیج تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان برای رفع موانع و حمایت عملی از تولیدکنندگان خبر داد.
سید مجتبی حسینی با تصریح بر این نکته که حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی به‌مراتب دشوارتر و ضروری‌تر از ایجاد واحدهای جدید است، اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی استان همچنان با تکیه بر توان داخلی در مسیر توسعه، افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کنند که این روند شایسته حمایت جدی است.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت ارشد استان، حمایت عملی و همه‌جانبه از بخش خصوصی است، افزود: سیاست استانداری بر این است که تمامی ظرفیت‌های اجرایی در خدمت فعالان اقتصادی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول با تعامل سازنده، گره‌های موجود در مسیر کسب‌وکار را باز کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، برگزاری نشست‌های تخصصی در شهرستان‌ها را فرصتی برای شنیدن مستقیم مطالبات تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: هدف از این جلسات، تسریع در رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی بی‌واسطه فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
حسینی با اشاره به تأکیدات استاندار همدان مبنی بر لزوم برخورداری تمامی تصمیمات و اقدامات اجرایی از «پیوست اقتصادی»، گفت: استاندار همدان همواره بر این موضوع تأکید دارد که هر اقدام مدیریتی باید در راستای رونق تولید و توسعه اقتصادی استان باشد.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: این نشست‌ها در امتداد جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود تا با کاهش فاصله‌ی میان مدیران و سرمایه‌گذاران، از طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات و دلسردی فعالان اقتصادی جلوگیری شود و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به نقش اثرگذار صنعت مبل و منبت در اشتغال‌زایی و اقتصاد منطقه، خواستار حمایت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از این هنر ـ صنعت شد.
حاج ناصر قنبری با بیان اینکه صنعت مبل و منبت ملایر با افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی مواجه است، اظهار کرد: این صنعت از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال برخوردار است و بی‌توجهی به مشکلات موجود، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد شهرستان وارد کند.
وی با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره مبل و منبت ملایر در شهریورماه سال جاری افزود: مقدمات لازم برای برگزاری این رویداد فراهم شده و برنامه‌های تبلیغاتی آن نیز آغاز خواهد شد؛ با این حال، فعالان این حوزه بیش از هر چیز به حمایت‌های عملی، به‌ویژه در زمینه تأمین مالی، نیاز دارند.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی همدان، اختصاص تسهیلات به خریداران محصولات مبل و منبت را یکی از راهکارهای رونق این صنعت دانست و گفت: ایجاد شرایط مناسب برای خرید محصولات، ضمن تقویت بازار داخلی، می‌تواند زمینه توسعه صادرات این تولیدات را نیز فراهم کند.
قنبری همچنین بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی و تقویت تعاونی فعالان مبل و منبت تأکید کرد و افزود: با وجود تشکیل هیأت مؤسس این تعاونی، همکاری لازم از سوی برخی مجموعه‌های مالی برای آغاز فعالیت آن صورت نگرفته و این مسئله موجب از دست رفتن فرصت‌های جذب منابع مالی شده است.
وی با اشاره به ظرفیت صندوق‌های حمایتی و برخی بانک‌ها برای اجرای طرح‌های زنجیره‌ای تأمین مالی، پیشنهاد کرد نشستی تخصصی با حضور بانک‌های عامل برگزار شود تا راهکارهای تأمین مالی تولیدکنندگان و خریداران محصولات مبل و منبت بررسی و اجرایی شود.
در پایان این ماراتن فشرده ۶ ساعته، با دستور مستقیم معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، تصمیمات زیر اتخاذ و در مسیر اجرا قرار گرفت:
۱. حل معضل تامین آب: مقرر شد در اسرع وقت جلسه خصوصی و نشست راهبردی با حضور انجمن کشمش ملایر، فرمانداری و اداره آب و فاضلاب جهت حل مشکل خشک‌شدن چاه‌ها و تامین آب واحدهای تولیدی حدفاصل سد کلان تا ملایر برگزار شده و راهکار نهایی عملیاتی شود.
۲. رفع موانع مالیاتی: اداره کل امور مالیاتی استان همدان قول مساعد داد تا پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولید کشمش ملایر را به طور ویژه پیگیری و در کوتاه‌ترین زمان حل‌وفصل کند.
۳. پیگیری پرونده‌های ۹۷ واحد تولیدی: مسائل و پرونده‌های مطرح‌شده از سوی تمام ۹۷ واحد تولیدی حاضر در این نشست به صورت مکتوب ثبت و جهت پیگیری و رفع موانع به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.
اکنون تحقق کامل این مصوبات و جامه عمل پوشاندن به آن‌ها، نیازمند پیگیری مستمر کارآفرینان و البته همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی با بخش خصوصی است؛ روندی که با توجه به قاطعیت مدیریت اقتصادی استان، گامی بزرگ برای شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل‌های اقتصادی شهر جهانی ملایر خواهد بود.
اخبار دیگر را بینید
