“چهارشنبه اقتصادی”، از پشت‌میزنشینی تا میدان عمل
شاید برای عموم مردم این عنوان بسیار غریب باشد، اما برای بسیاری از صنعت‌گران، تولیدکنندگان و کارآفرینان در حوزه‌های مختلف، می‌تواند چراغ امیدی برای حل مشکلات‌شان باشد؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که مدیران و مسئولان، به رأس این تیم اجرایی یعنی فرماندار ویژه شهرستان ملایر، با حضور در این واحدها، مشکلات، مطالبات و خواسته‌های آنان را از نزدیک می‌بینند و برای رفع آن تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.
هفته گذشته اتفاق میمونی در شهرستان ملایر رقم خورد که به‌تازگی در سطح کشور آغاز شده و ملایر نیز از پیشتازان این اقدام بود. امیدواریم این روند با حضور خبرنگاران، به‌ویژه خبرنگاران حوزه اقتصادی، در شهرستان استمرار یابد تا با ثبت این اتفاق مبارک، گره‌های بسیاری از کار فعالان این صنعت باز شود و چراغ توسعه و اقتصاد شهرستان، پرفروغ‌تر از سال‌های گذشته روشن بماند.
الغرض…
صنعت و کشاورزی ملایر در سال‌های اخیر، همواره میان دو لبه قیچی «نوسانات اقتصادی» و «بروکراسی فرساینده اداری» قرار داشته است. شهرستان ملایر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر جغرافیایی، نیروی کارآمد و تنوع بی‌بدیل در حوزه‌های مختلف تولیدی، گاه در عبور از گلوگاه‌های ساده اداری، تأمین زیرساخت‌های اولیه نظیر انرژی و تسهیل فرآیندهای مالی با کندی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، گذار از پشت‌میزنشینی به سمت مدیریت میدانی و مواجهه مستقیم با دغدغه‌های کارآفرینان، نیازی مبرم و حیاتی برای جهش اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. رویدادی که تحت عنوان «چهارشنبه اقتصادی ملایر» رقم خورد، گامی نویدبخش در راستای تحقق همین تغییر نگرش مدیریتی است؛ اقدامی که در صورت استمرار و پایبندی به خروجی‌های عملی، می‌تواند چهره سرمایه‌گذاری را در این خطه دگرگون سازد.
ایده انتقال میز خدمت به بطن واحدهای تولیدی و صنعتی، نشان‌دهنده درک درست مدیریت ارشد شهرستان از این واقعیت است که گره‌های اقتصادی تولیدکنندگان، بیش از آنکه نیازمند بخشنامه‌های جدید باشند، به تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و حذف واسطه‌های تصمیم‌گیر احتیاج دارند. پایش میدانی چهار طرح بزرگ تولیدی و صنعتی ملایر در این روز، نشان داد که می‌توان با هم‌گرایی دستگاه‌های اجرایی، بن‌بست‌های چندساله را در چند ساعت بازخوانی و برای آن‌ها مسیر درمان تعریف کرد.
در نخستین «چهارشنبه اقتصادی»، یکی از جدی‌ترین محورهای این پایش میدانی، تمرکز بر زنجیره تأمین غذا و امنیت غذایی منطقه بود. بازدید از سیلوی سامن به عنوان مرکز خرید تضمینی گندم، نمونه‌ای روشن از توجه به حقوق اولیه‌ترین تولیدکنندگان، یعنی کشاورزان بود؛ گندم‌کاران به عنوان حلقه کلیدی زنجیره تأمین آرد و نان، همواره با چالش‌هایی نظیر تأخیر در پرداخت مطالبات، معطلی در صف‌های تحویل و استانداردهای سخت‌گیرانه سنجش کیفیت روبرو بوده‌اند. بررسی میدانی بخش‌های مختلف این سیلو، از باسکول‌ها تا آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت، این پیام را به همراه داشت که نظارت بر خرید تضمینی نباید صرفاً یک فرآیند اداری باشد، بلکه باید با تکریم کشاورزان و تسریع در روند پرداخت‌ها همراه شود. فرماندار ویژه ملایر در این بازدید، ضمن تأکید بر هماهنگی ادارات غله، جهاد کشاورزی و صمت، به‌درستی بر لزوم کوتاه‌کردن زمان انتظار کشاورزان تأکید کرد؛ چرا که رضایت کشاورز، ضامن بقای تولید استراتژیک گندم در سال‌های آتی خواهد بود.
در ادامه، با حضور در پروژه بزرگ دامداری صنعتی شش‌هزار رأسی «ملارد شیر» وابسته به “شستا” در روستای کوسج‌خلیل، آخرین وضعیت این واحد بررسی شد. توسعه دامپروری صنعتی در ملایر، علاوه بر تأمین پایدار شیر خام استان، نقشی غیرقابل‌انکار در ایجاد اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت دارد. با این حال، پروژه‌های بزرگی در این مقیاس همواره با دست‌اندازهای اداری در اخذ مجوزها و تأمین زیرساخت‌های عمرانی روبرو می‌شوند. در جریان این بازدید، تمرکز بر رفع موانع اداری و تسریع در بهره‌برداری از این مجتمع نشان داد که مدیریت شهرستان به دنبال پیوند زدن سرمایه‌های نهادهای عمومی مانند شستا با ظرفیت‌های بومی ملایر است تا از این طریق، سهم شهرستان را در بازار فرآورده‌های دامی کشور ارتقا دهد.
تنوع‌بخشی به سبد اقتصاد کشاورزی ملایر نیز از دیگر اولویت‌هایی بود که در نخستین «چهارشنبه اقتصادی» نمود عینی یافت. بازدید از نخستین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در روستای «زیرآبیه» با سرمایه‌گذاری شصت‌میلیارد ریالی بخش خصوصی، نشان‌دهنده ورود ملایر به عرصه‌های نوین آبزی‌پروری است. تولید سالانه بیست تن گوشت سفید و خاویار در این مجموعه، فراتر از جنبه‌های درآمدزایی آن، یک الگوی موفق از مدیریت بهینه منابع آب و به‌کارگیری فناوری‌های روز در مناطق روستایی به شمار می‌رود. حمایت از چنین طرح‌هایی که زنجیره ارزش بالایی دارند، اقتصاد روستایی ملایر را از تک‌محصولی بودن نجات داده و افق‌های جدیدی را پیش روی جوانان جویای کار در بخش شیلات می‌گشاید.
اما شاید استراتژیک‌ترین بخش این حضور میدانی و مدیریتی، نشست تخصصی با سرمایه‌گذار خارجی پروژه کارخانه الکترود گرافیتی «ساینا زاگرس» بود. در جهان امروز، جذب سرمایه خارجی تنها به معنای ورود منابع مالی نیست، بلکه به معنای انتقال فناوری و ایجاد کانال‌های جدید صادراتی است. با این حال، بزرگترین هراس سرمایه‌گذاران خارجی، عدم ثبات در تأمین زیرساخت‌های کلیدی مانند برق و انرژی پایدار است؛ مشکلی که امروز گریبان‌گیر کل صنعت کشور شده است. قول مساعد مدیریت ارشد ملایر برای حل فوری مشکل برق این کارخانه بزرگ و پیگیری ویژه مطالبات سرمایه‌گذار چینی، آزمونی بزرگ برای دیپلماسی اقتصادی شهرستان است. موفقیت در این پروژه می‌تواند اعتبار ملایر را به عنوان یک مقصد امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دوچندان کند.
تحلیل این رویکرد جدید نشان می‌دهد که «چهارشنبه‌های اقتصادی» در صورتی که از فرم نمایشی خارج شده و به یک ساختار اجرایی مداوم تبدیل شوند، می‌تواند هزینه‌های پنهان تولید را در ملایر به‌شدت کاهش دهد. حضور مدیر ارشد شهرستان به همراه متولیان جهاد کشاورزی و اداره صمت در محل کارخانه‌ها و مزارع، به تصمیم‌گیران امکان می‌دهد که واقعیت‌های میدانی را فراتر از گزارش‌های کاغذی لمس کنند. این روش، زمان تصمیم‌گیری را کاهش داده و بروکراسی چندماهه را به مصوبات چندروزه با مهلت مشخص تبدیل می‌کند.
با این همه، شرط اساسی برای اثرگذاری چنین اقداماتی، «استمرار» و «پیگیری خروجی مصوبات» است. بازدیدهای میدانی بدون پیگیری‌های پسینی و نظارت بر اجرای مصوبات در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، به‌مرور زمان اثربخشی خود را از دست می‌دهند و به یک روال عادی اداری تبدیل می‌شوند. رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی ملایر باید به عنوان بازوی ناظر، فرآیند اجرای تعهدات ایجادشده در این «چهارشنبه‌های اقتصادی» را رصد کنند تا مصوبات روی کاغذ مانده، به‌سرعت شناسایی و رفع شوند.
مخلص کلام اینکه؛ ملایر برای دستیابی به توسعه پایدار، راهی جز حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده داخلی و ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذار خصوصی ندارد. نخستین «چهارشنبه اقتصادی» شهرستان، گامی بلند و شایسته تقدیر در این مسیر بود که نشان داد اراده مدیریتی برای گره‌گشایی از مشکلات صنعت و کشاورزی وجود دارد. اکنون نوبت بدنه اداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان است که با سرعت‌بخشی به اجرای این مصوبات، عزم مدیریت ارشد ملایر را در میدان عمل به ثمر بنشانند و این شهرستان را به کارگاهی بزرگ از کار، تولید و امید تبدیل کنند.
اخبار دیگر را بینید
