امید تازه برای خانه‌دار شدن ملایری‌ها/خروج پروژه ۵۱۵ هکتاری از بُن‌بست
به گزارش ایرنا؛ ایجاد هماهنگی بین مدیران، اراده جمعی، عزم مدیریت عالی این شهرستان برای حل ریشه‌ای مشکل پروژه ۵۱۵ هکتاری، موجب شد این پروژه عظیم که درگیر چالش‌های فراوان بود، وارد مرحله اجرایی و از بن‌بست خارج شد.
امروز پروژه ۵۱۵ هکتاری ملایر به اولویت اصلی این شهر تبدیل شده و ضرب‌الاجل برای آن تعیین شده است، عوامل محرک و شتاب این پروژه می‌تواند ناشی از فشار اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و مطالبه مردمی، تغییرات مدیریتی، دستورات بالادستی و قرار گرفتن تأمین مسکن برای خانوارهای ملایری در اولویت و تعیین خط‌مشی برای ادارات ذیربط باشد که امروز به نتیجه رسیدن این پروژه را از هر زمان دیگری نزدیک‌تر کرده است.
با این حال کیفیت اجرای پروژه، تعیین پیمانکار دارای اهلیت، رفع موانع ساختاری، عدم شتاب‌زدگی در اجرای پروژه، تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، شفاف‌سازی میزان پیشرفت طبق برنامه زمان‌بندی، پایش مستقل کیفیت اجرا و رعایت استانداردها از جمله الزاماتی است که همواره مورد تاکید مسوولان ارشد استانی و شهرستانی است.
پروژه ۵۱۵ هکتاری؛ سرآغاز فصل جدید حل بحران مسکن
خوشبینانه اما با احتیاط این جهش خوب در به نتیجه رسیدن پروژه ۵۱۵ هکتاری به طور قطع خبر امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند این اَبرپروژه پرچالش با سه سال معطلی را عاقبت به خیر کند.
اجرای این پروژه عظیم مسکن در شهر ملایر که اکنون بر پایه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و تامین منابع لازم همراه است، می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی برای حل بحران مسکن در ملایر باشد، در غیر این صورت مجددا خطر امیدواری مقطعی و ناامیدی مجدد در روند اجرای آن وجود دارد.
پروژه ۵۱۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در ملایر که دهه فجر سال ۱۴۰۲ با هدف خانه‌دار شدن مردم، حفظ شان و کرامت خانوارها و قد عَلَم نکردن مسکن مهر دیگری، کلنگ‌زنی و قرار شد بهترین زیست‌بوم برای مردم در قالب شهرک طراحی و اجرا شود، ترسیم آینده‌ای روشن برای خانه‌دار شدن ملایری‌ها بود که با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو شد.
خوشبینانه اما با احتیاط این جهش خوب در به نتیجه رسیدن پروژه ۵۱۵ هکتاری به طور قطع خبر امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند این اَبرپروژه پرچالش با سه سال معطلی را عاقبت به خیر کند.
این اَبَرپروژه همچنین با اهدافی چون تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، طرح جوانی جمعیت، مهار افزایش قیمت مسکن و توسعه کالبدی شهر به اجرا درآمد، این در حالیست که پروژه ۵۱۵ هکتاری با ایجاد هزاران واحد مسکونی، می‌تواند بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته شده برای مسکن در ملایر را پوشش دهد و دغدغه مالکیت مسکن را برای بسیاری از خانوارهای جوان و کم‌درآمد رفع کند.
از سوی دیگر با ارائه مسکن برنامه‌ریزی شده و دارای سند رسمی، این پروژه می‌تواند تا حدی از گسترش حاشیه‌نشینی غیرقانونی و بی‌ضابطه در اطراف شهر جلوگیری و جمعیت را در یک کالبد مشخص متمرکز کند.
پروژه ۵۱۵ هکتاری ملایر را می‌توان به عنوان یک «شهر درون شهر» توصیف کرد که اجرای آن، رویکردی جامع‌نگر برای خانه‌دار شدن مردم در شرایطی مناسب و آینده آن به تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها گره خورده و گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی در تأمین مسکن محسوب می‌شود.
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار نفر در مسکن ۵۱۵ هکتاری
پس از کش و قوس‌های فراوان و برگزاری ۵۰ جلسه مستمر و راهگشا برای بررسی موانع و مشکلات پروژه ۵۱۵ هکتاری، به تازگی دستاوردهای خوبی در این پروژه به دست آمده که بارقه‌های امیدی برای متقاضیان مسکن در ملایر است تا بتوانند در این آشفته بازار مسکن، سقفی برای خود بسازند.
اظهارات تفصیلی فرماندار ویژه ملایر، بیانگر دستاوردها و پیشرفت‌های این پروژه است و او پیش‌بینی کرد با پیگیری‌های صورت گرفته، تا پایان امسال انتقال سند تک برگی به نتیجه برسد و پروژه ۵۱۵ هکتاری عملا وارد فاز اجرایی شود.
آمار ارائه‌شده با ثبت‌نام ۲۰ هزار و ۱۴۵ نفر نشان از استقبال گسترده مردم از این طرح در ملایر دارد، با این حال، بیش از ۲۷ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان یعنی پنج هزار و ۵۷۰ تأیید نهایی شدند و از تعداد تأییدشده‌ها، حدود ۲۴ درصد یعنی هزار و ۳۵۳ موفق به افتتاح حساب شدند و از تأییدشدگان نهایی، هزار و ۲۰۰ متقاضی وجه درخواستی خود را واریز کردند.
در عین حال توجه به سهمیه‌های خاص (سه هزار و ۳۰۰ نفر مشمول طرح جوانی جمعیت و ایثارگری) نشان می‌دهد دولت اولویت‌های جمعیتی و اجتماعی خود را در تخصیص مسکن دنبال می‌کند.
تحلیل وضعیت اراضی؛ نقطه قوت اصلی پروژه
۵۱۵ هکتار زمین شناسایی شده که ترکیبی از اراضی تملک‌شده دولتی (۵۵ هکتار)، اراضی منابع طبیعی (۱۲۰ هکتار)، اراضی سازمان‌های دولتی (۱۴۴ هکتار)، اراضی وقفی (۳۵ هکتار) و مهمتر از همه، اراضی با مالکیت خصوصی (۲۱۶ هکتار) است.
تمرکز اصلی فرماندار ملایر بر حل مشکل مالکیت خصوصی است و اشاره به اسناد “بن جاقی” (اسناد عرفی و قدیمی) نشان از پیچیدگی حقوقی فرآیند تملک این زمین‌ها دارد، در حالی‌که تأکید بر “صدور سند تک‌برگی” به عنوان شرط پرداخت وجه، نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی آتی است.
پیشرفت در تملک ۱۵۰ هکتار از ۱۸۶ هکتار زمین‌های خصوصی که به تفاهم رسیده، نقطه مثبت و امیدوارکننده‌ای در این پروژه است.
الگوی استقرار؛ شهرک مستقل یا الحاق به شهر؟
بحث بر سر الحاق طرح به محدوده شهر، یک تصمیم حیاتی است، فرماندار ملایر معتقد است: الحاق به شهر، دسترسی ساکنان آینده به خدمات شهری موجود (آب، برق، فاضلاب، حمل‌ونقل) را تسهیل و تسریع می‌کند، در مقابل، احداث یک شهرک مستقل نیازمند ایجاد تمامی این زیرساخت‌ها از پایه است که زمان و هزینه بسیار بیشتری می‌طلبد، در همین راستا انتخاب گزینه الحاق، نشان از عزم مدیریت عالی این شهرستان برای شتاب‌بخشی به پروژه دارد.
فرماندار صراحتاً به عدم آمادگی زیرساخت‌های ضروری مانند کلانتری، مدرسه و مسجد در این پروژه اشاره کرد؛ حتی اگر واحدهای مسکونی به سرعت ساخته شوند، بدون این زیرساخت‌های اجتماعی، شهرک با مشکل جدی در “قابلیت سکونت” مواجه خواهند شد و ممکن است به حاشیه‌نشینی جدیدی تبدیل شود.
اشاره صریح به “تجربه مسکن مهر با تأخیرهای طولانی” نشان می‌دهد که مدیران این شهرستان می‌کوشند برای رفع شکست‌ها و چالش‌های گذشته، با برگزاری جلسات (بیش از ۵۰ جلسه) و پیگیری حقوقی زمین‌ها، از تکرار آن جلوگیری کنند و برنامه‌ریزی برای نتیجه‌رسانی پروژه تا پایان سال، بیانگر ایجاد یک افق زمانی مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است.
رهاورد:
طرح نهضت ملی مسکن در ملایر را می‌توان پروژه‌ای در حال پیشرفت، اما در میانه یک مسیر پیچیده ارزیابی کرد، اما وجود اراضی نسبتاً وسیع، پیگیری قاطع فرماندار ملایر برای حل مشکلات مالکیت و عزم برای الحاق به شهر به جای احداث شهرک مستقل، نقطه قوت پروژه ۵۱۵ هکتاری به شمار آورد.
در یک کلام، موفقیت این طرح نه در کلنگ‌زنی و نه در تحویل زمین، که در تحویل یک شهرک زنده (الحاق به محدوده) و دارای قابلیت سکونت تعریف می‌شود، تحقق این امر مستلزم هماهنگی فرابخشی قوی‌تر بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سایر نهادهاست تا پیش از اتمام واحدهای مسکونی، زیرساخت‌های ضروری نیز آماده بهره‌برداری شوند، در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن به یک پروژه ناتمام دیگر وجود خواهد داشت.
این پروژه باید به عنوان درسی بزرگ برای برنامه‌ریزان و مدیران شهری آینده باشد که تأمین مسکن، تنها بخشی از پازل پیچیده «شهرسازی» و «آرامش شهروندی» است.
